هزار و یک شهر- رئیس شورای اسلامی شهر کرج خواستار پایان همکاری شهرداری این کلانشهر با شرکتهای واسطه استخدام نیرو شد و گفت: شهردار محترم باید معاونتهای مالی و اقتصادی و برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی را ملزم به ارائه پیشنهاد عملی در این حوزه در راستای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ کند.
اکبر سلیمنژاد عصر یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹ طی سخنانی در ابتدای دویست و سی امین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج گفت: در حال حاضر شهرداری عمده نیاز خود به نیروی کار را از طریق تعدادی شرکتهای واسطه تامین میکند که در نتیجه آن حقوق مادی و معنوی تعداد قابل توجهی از جوانان شهر تضییع میشود و این موضوع عادلانه و منصفانه نیست.
او با بیان اینکه از سال ۹۶ تاکنون تعدادی از پشاغلین شهرداری کرج به جهت بازنشستگی، بازخریدی و غیره به همکاری خود خاتمه دادهاند که برای آنها نیاز به جایگزین شایسته داریم، گفت: با اینکه اکثر نیروهای شرکتی به لحاظ تجربه، تخصص و تعهد در وضعیت قابل دفاعی هستند اما به جهت وضعیت استخدامی امکان واگذاری مسئولیت به آنها نیست و چرخه شایستهسالاری و استفاده بهینه از منابع انسانی عقیم مانده است و انتظار داریم در این ارتباط تصمیم اساسی اتخاذ شود.
سلیمنژاد با تاکید بر اینکه تامین امنیت شغلی و بهبود معیشت کارکنان و کارگران شهرداری کرج به معنی بهکارگیری نیروی جدید انسانی نیست و موضع اعضا در این ارتباط تغییری نکرده است، گفت: در هر حال شهر بابت شرکتهای واسطه استخدام نیرو هزینههای بسیاری را متحمل میشود که با حذف آنها و ایجاد شرایط انعقاد مستقیم قرارداد همکاری فی مابین کارکنان و شهرداری میتوان ضمن صرفهجویی در هزینهها، انگیزه پرسنل برای خدمت رسانی بهتر و پاسخگویی بیشتر به سازمان را نیز رقم زد.
به گفته سلیمنژاد، در حال حاضر به جهت تنوع قراردادها شاهد پرداختهای تبعیضآمیزی در بحث حقوق، مزایا و پاداشها و اضافهکاری هستیم که نوعی بیانگیزگی و بیتفاوتی را در برخی پرسنل ایجاد میکند و به نظر میرسد اکنون که در فصل بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری کرج هستیم امکان مانور و تصمیمگیری جدی در این ارتباط وجود دارد و میتوان زمینه رفع نگرانی از صدها پرسنل شرکتی و خانوادههای ایشان در شرایط سخت اقتصادی را فراهم آورد.
رئیس شورای شهر کرج با بیان اینکه باید بستری فراهم کرد تا صرفاً شهرداری در حوزه بهکارگیری نیروی روزمزد از خدمات شرکتهای واسطهای استفاده کند، گفت: انتظار جدی بنده و قطعاً مطالبه صدها تن از پرسنل شرکتی از بالاترین مقام شهرداری تنظیم لایحهای در این خصوص و پیشبینی بار مالی و تغییرات آن در بودجه سال ۱۴۰۰ است تا بتوانیم تصمیمگیری شفافی در این خصوص داشته باشیم و به دغدغه چندین ساله پرسنل خاتمه دهیم و عدالت را حاکم سازیم.