تمرکز بر تخصیص ارز، تعیین‌تکلیف لکه‌های صنعتی و مدیریت توقف تولید

نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز، تصویری روشن از وضعیت امروز صنعت ارائه کرد: تولید در فشار، ارز در اولویت‌بندی، توسعه صنعتی در انتظار تصمیم، و شهرک‌ها در مسیر واگذاری به بخش خصوصی. فعالان اقتصادی از بی‌ثباتی گلایه دارند و مدیران دولتی از تلاش برای تنظیم بازار، مدیریت ارز و جلوگیری از توقف تولید می‌گویند؛ نقطه‌ای که تصمیم‌های اجرایی در آن بیش از هر زمان دیگری حیاتی است.

هزار و یک شهر – گلنار نصراللهی، مشاور وزیر و دبیر کمیته سیاست‌گذاری ارزی وزارت صمت، در این نشست با تشریح آخرین وضعیت تخصیص ارز گفت: “تامین ارز صنایع امسال نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد رشد کرده و اولویت اصلی، کالاهای حیاتی و مورد نیاز مردم است.”

او توضیح داد که سیاست‌های ارزی طبق اولویت‌بندی معاون اول رئیس‌جمهور اجرا می‌شود و وزارت صمت سهمیه خود را بین واحدهای تولیدی و بازرگانی توزیع می‌کند.

نصراللهی با اشاره به دستورالعمل‌های ستاد تنظیم بازار افزود: “کالاهایی مانند شوینده‌ها، مواد غذایی اساسی، اقلام بهداشتی و پوشک در بالاترین سطح اولویت قرار دارند.  معرفی این کالاها به بانک مرکزی با سرعت انجام می‌شود تا خلأ در زنجیره تأمین و نوسان قیمت‌ها کنترل شود.”

طبق توضیحات او تا ۹ آذر، ۲۳ میلیارد دلار ارز برای بخش‌های مختلف معرفی شده است. اما حدود سه میلیارد دلار از این منابع هنوز توسط برخی واحدها استفاده نشده؛ علت این تأخیر می‌تواند مشکلات نقدینگی، اختلاف قیمت جهانی کالاها و چالش‌های لجستیکی باشد.

نصراللهی از تولیدکنندگان خواست مشکلات مربوط به استفاده از ارز تخصیص‌یافته را سریعاً به وزارت صمت گزارش دهند تا راهکار اجرایی ارائه شود.

بلاتکلیفی لکه‌های صنعتی؛ زنگ خطری برای توسعه البرز

در ادامه جلسه، علی حدادی، نماینده استان البرز و دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نسبت به ادامه وضعیت بلاتکلیف لکه‌های صنعتی هشدار داد.

او گفت: “لکه‌های صنعتی البرز با وجود طی مراحل تصویب، همچنان در وضعیت اداری معلق هستند و این موضوع روند توسعه صنعتی استان را به‌شدت کند کرده است”.

درخواست برای ورود فوری دولت

حدادی تأکید کرد: “دولت باید بی‌درنگ تکلیف این لکه‌ها را مشخص کند، موانع قانونی و شهرداری‌ها باید برطرف شود، و نیازهای اصلی واحدهای تولیدی شامل تأمین مواد اولیه، تسهیل واردات ماشین‌آلات و تأمین سرمایه در گردش باید در اولویت تیم اقتصادی دولت باشد.”

او همچنین از تأخیر در اجرای نتایج مصوبات شورای گفت‌وگو انتقاد کرد و افزود: “زمان آن رسیده که خروجی این جلسات در میدان عمل دیده شود.”

رضا انصاری، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در این نشست از مدل جدید واگذاری مدیریت شهرک‌ها سخن گفت.

او اعلام کرد: “مدیریت شهرک‌های صنعتی به بخش خصوصی منتقل شده است، شرکت‌های خدماتی با سهامداران صنعتگر تشکیل شده‌اند؛ ساختاری که مشابه «شورای شهر و شهردار» عمل می‌کند.”

انصاری گفت: “این مدل می‌تواند زمینه ایجاد ۱۰۰ هزار واحد صنعتی جدید طی ۵ سال آینده را فراهم کند.”

انصاری همچنین به تجربه موفق شهرک‌های خصوصی، به‌ویژه در البرز اشاره کرد و گفت نیمی از شهرک‌های این استان خصوصی و جزو بهترین‌ها هستند.

پیشنهاد اصلاح ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده

او خواستار این شد که ۵۰ درصد عوارض بند ۲ این ماده به شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد تا هم شفافیت مالیاتی افزایش یابد و هم منابع توسعه‌ای شهرک‌ها تأمین شود.

در بخش پایانی نشست، ابراهیم شیخ؛ معاون صنایع عمومی وزارت صمت، نسبت به خطر توقف تولید هشدار داد.

صف ۲۰۰ روزه ارز و فشار کمبود مواد اولیه

شیخ گفت: “محدودیت‌های ارزی باعث شده بسیاری از شرکت‌ها بیش از ۲۰۰ روز در انتظار دریافت ارز باشند. اولویت تخصیص ارز بر کالاهای ضروری و مواد اولیه حیاتی است و برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای بزرگ، سیاست‌های حمایتی موردی اعمال می‌شود.”

ترخیص فوری کالاها؛ نیاز فوری صنعت

او با تاکید بر فعال‌سازی فوری ترخیص کالاهای گمرکی گفت: ” ۹۰ درصد کالاهای موجود در گمرک باید بلافاصله ترخیص شود؛ توقف ترخیص در ابتدای ماه باعث ماندگاری کالاها و فشار دوچندان بر تولیدکنندگان شده است.”

شیخ افزود که فرآیند انتقال ارز بین تولیدکننده و بازرگان در حال سیستمی شدن است و از نمایندگان مجلس خواست پیگیر تسریع این روند باشند.

دیدگاهتان را بنویسید