جلسه بررسی رفع موانع صدور اسناد رسمی در بافت فرسوده برگزار شد
لزومِ فرهنگ‌سازی و اجرای دقیق قوانینِ موجود
نسترن کیوان‌پور– روایتِ سید عباس محمودیان؛ مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری کرج در نشست رفع موانع صدور سند رسمی در بافت‌های فرسوده‌ی کرج که به همت احد رسولی؛ رئیس کمسیسیون شهرسازی، معماری و بافت‌های فرسوده‌ی کرج برگزار شده بود، بسیار جالب بود و دقیقا سختیِ زندگیِ مردمی را بیان می‌کرد که در بافت‌های فرسوده‌ی کرج زندگی می‌کنند.
او می‌گفت در دوره‌ای که در طرح ساماندهی تپه‌ی مرادآب حضور داشت از کوچه‌ای بازدید کرده بود که ۲۲۰ پله داشت؛ پله‌هایی که نه شکل هندسیِ منظمی داشتند و نه اندازه‌هایشان یکسان بود. در سرمای زمستان هم رویشان یخ می‌زد و ساکنان مجبور بودند روی کفش‌شان جوراب بپوشند تا سُر نخورند و بتوانند برسند به خانه‌شان.
فکر کنید! اگر خانه‌تان انتهای کوچه باشد باید ۲۲۰ پله را هر روز چند بار طی کنید؛ تصورش هم مشکل است. مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری کرج سخنان خود را با این خاطره آغاز کرد و گفت با اینکه شهرداری در آن سال بودجه‌ی خوبی در اختیار داشت اما مردم به هیچ‌وجه برای سنددار شدنِ خانه‌هایشان همکاری نمی‌کردند چون اعتمادی به شهرداری نداشتند.
قانون موجود است؛ اجرا نمی‌شود
احد رسولی به عنوان عضو بانیِ برگزاری این جلسه که به موضوع رفع موانع صدور سند رسمی در بافت فرسوده می‌پرداخت به قوانین مربوطه اشاره کرد و گفت: «فقدان سند رسمیِ مالکیت در بافت فرسوده به دلیل تجربه‌ی حرفه‌ای من در این محدوده‌ها، به دغدغه‌ای مهم برایم بدل شده است و طی بررسی‌ها و تحقیقات به این نتیجه رسیده‌ام که رفع این مشکل امکان‌پذیر است چرا که قوانین و مصوبات موجود است اما باید عزمی جدی برای اجرای آن‌ها وجود داشته باشد. به عنوان مثال دستورالعمل هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۹ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۰۷/۱۰/۹۰ و قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ از جمله قوانین حمایتی در حوزه‌ی رفع مشکلات مالکیت اسناد در بافت فرسوده است که مجموعِ آن‌ها دیدگاهی همه‌جانبه و جامع در اختیار مسئولان مربوطه قرار می‌دهد.»
رسولی در توضیح این قوانین گفت: «به‌عنوان مثال در قانون جامع حدنگار کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوهها، مراتع، جنگل‌ها، دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره برداری از نقشه ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد، به گونه ای که هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.»
او ادامه داد: «همچنین ماده ۹ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری می‌گوید به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات مربوط به املاک و اراضی واقع در طرح‌های مصوب احیاء، بهسازی و نوسازی اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهول المالک و سایر اختلافات و تعیین تکلیف وضعیت اینگونه املاک، وفق ضوابط و مقررات مربوط، هیئتی مرکب از یک نفر از قضات با تجربه دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده وی و یک نفر به نمایندگی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان در اداره ثبت اسناد و املاک محل تشکیل می‌شود و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل نسبت به موضوع رسیدگی و با رای قاضی عضو هیات اتخاذ تصمیم خواهد کرد.»
ورود به بحث تجمیع نیازمند فرهنگ‌سازی در محلات است
رسولی با بیان اینکه سند توسعه‌ی محلات از سوی دفاتر تسهیل‌گری تقریبا آماده شده است گفت: «دفاتر مشکلات را تا به حال به خوبی احصا کرده‌اند و می‌توانند کار خود را به طور جدی در حوزه‌ی صدور سند انجام دهند. هرچند باید بگویم برخی اعضای شورا متاسفانه گمان می‌کردند دفاتر بعد از راه‌اندازی باید بلافاصله وارد بحث تجمیع قطعات و تبدیل اسناد قولنامه‌ای به رسمی شوند، اما واقعیت امر این است که بخش عمده‌ی پلاک‌های محدوده‌ی بافت فرسوده فاقد سند رسمی‌ست و در عمل نیاز به فرهنگ‌سازی و طیِ فرایندِ دقیق است چرا که شهرداری‌ها به دلیل مشکلاتی، امکان صدور پروانه برای بسیاری از قطعات را ندارند. به عبارت دیگر تا مشکلات نقشه‌برداری و تعیین دقیق پلاک‌های قولنامه‌ای انجام نشود هنوز به مرحله‌ی تجمیع نرسیده‌ایم!»
رسولی به بحث مشاعات نیز پرداخت و گفت که ضروری است جلساتی جهت بررسی صدور سند برای مشاعات برگزار شود. به گفته‌ی او در شهرهای مانند تبریز برای مشاعات نیز سند مالکیت صادر می‌شود تا ابهامی در تغییر کاربری‌ها ایجاد نشود. متاسفانه این اتفاق در شهر کرج تاکنون رخ نداده است.
او ادامه داد: «طی جلساتی با معاون املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بنا شد این موضوع پیگیری شود چرا که بحث رفع ابهام مشاعات از ضروریات مدیریت شهری امروز در کرج است.»
رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و بافت‌های فرسوده‌ی شورای شهر کرج در ادامه به موضوع اسلام‌آباد پرداخت و گفت: «با توجه به شرایط خاص این محله، بررسی‌های تخصصی صورت گرفته است و خروجی جلسات به این ترتیب است: اول اینکه باید محدوده به‌طور دقیق مشخص شود و بعد از نقشه‌برداری، با محدوده‌ی در اختیارِ شهر بر اساس اسناد اولیه‌ی صادر شده، تطبیق داده شود. سپس نتیجه‌ی آن با طرح تفصیلی شهر انطباق داده شود. در مرحله‌ی دوم، بر اساس اعلام کارشناسی اداره املاک متوجه شویم دقیقا کدام قطعات فاقد سند رسمی هستند. هرچند از ابتدای فعالیت شورای چهارم به شهرداری در خصوص نقشه‌برداریِ این محدوده تذکر داده‌ایم. در مرحله‌ی سوم نیز طرح مصوب اسلام‌آباد در محدوده منطبق شود چرا که در این صورت اراضیِ باقیمانده و قطعاتِ آن‌ها به طور دقیق مشخص می‌شود و آن‌گاه می‌توان تصمیم گرفت که برای تجمیع یا تفکیک مجدد چه باید کرد.»
احد رسولی با تاکید بر اینکه شهرداری در این خصوص طی سال‌های گذشته قصور کرده است گفت: «با طی کردن این فرایند تکلیف مردم و شهرداری برای اراضی قولنامه‌ای در محدوده مشخص خواهد شد و قدمی بزرگ به حل مشکلات مردم نزدیک خواهیم شد.»
به پیشنهاد رئیس کمسیون شهرسازی، معماری و بافت‌های فرسوده شورای شهر کرج بنا شد کارگاهی تخصصی از سوی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرج برگزار شود تا دفاتر به خوبی و به طور دقیق در جریان مستندات و فرایند صدور سند رسمی در بافت فرسوده قرار بگیرند تا بتوانند مردم را نیز به درستی در این مسیر راهنمایی کنند.
فرهنگ؛ مهم‌ترین مانع همکاری مردم در اخذ سند رسمی املاک
مهم‌ترین موضوع در بحث بافت فرسوده و مهم‌ترین مانع به نظر سید عباس محمودیان، فرهنگ است.
مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری کرج با اشاره به پاورپوینتی که مدیر دفتر تسهیل‌گری محله‌ی حصارک بالا که در ابتدای جلسه‌ی رفع موانع صدور سند رسمی در بافت فرسوده ارائه کرد، گفت: «طبق تحقیقات کارشناسان، حداکثر دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ظرف شش ماه برای تبدیل سند قولنامه‌ای به سند رسمی لازم است و در ازای مزایای رسمی شدن سند، مبلغ زیادی به نظر نمی‌رسد. اما متاسفانه بسیاری از مردم با مزایای سند دار کردنِ املاکشان آشنا نیستند و این مسئله به فرهنگ بازمی‌گردد.»
اعتمادسازی و جلب مشارکت مردم برای درک و فهم مزایای سند دار شدن املاک و همچنین جلوگیری از قولنامه‌ای شدنِ املاک دیگر در شهر از موضوعاتی بود که محمودیان به آن تأکید کرد و گفت: «هفته‌ی پیش با مصوبه‌ای از شورای اسلامی شهر کرج، یک هکتار زمین در منطقه ۳ که مستعد قولنامه‌ای شدن بود با همت مدیران مناطق ۳ و ۴ تملک و به پارک تبدیل شد. از این دست کارها باید بیشتر انجام شود تا علاوه بر تأمین سرانه‌های خدماتی برای محلات، مردم نیز اقدامات ملموسی را در محل زندگی خود مشاهده کنند و به مسئولان اعتماد کنند.»
محمودیان با اشاره به شرایط و ویژگی‌های خاص کرج که از ترکیب مراکز جمعیتی مستقلی مثل گوهردشت، فردیس و مهرشهر طی سال‌ها پدید آمده گفت: «رشدِ ناگهانی کرج سبب شده که محلات کم‌برخوردار و غنی با یک بلوار یا یک مرز باریک کنار هم قرار گیرند و گمان می‌کنم کمتر شهری در کشور چنین شرایطی داشته باشد؛ عظیمیه و اسلام‌آباد، مهرشهر و حسین‌آباد و آق‌تپه، جهانشهر و جوادآباد و بسیاری دیگر از این دست مثال‌ها که در شهر به وفور به چشم می‌خورد.»
او با بیان اینکه اسلام‌آباد یک دغدغه‌ی جدی برای شهرداری کرج است گفت: «متاسفانه به دلیل اینکه اهالی طی سال‌های گذشته از روش‌های مختلف در این محدوده برای اخذ سند اقدام کرده‌اند، یک کلیت جامع احصا نشده است. به همین دلیل از کارشناسان ثبت استفاده کرده‌ایم و شرح خدماتی در قالب هشت بند تعریف کرده‌ایم که طی آن به ساماندهی اطلاعات بپردازیم که البته در این راه به مشکلی برخورد کردیم که در حال رفع است. اگر این کار در اسلام‌آباد به سرانجام برسد، برای پلاک‌های گوهردشت نیز این مسئله را دنبال خواهیم کرد چرا که از نظر ارزش ریالی نیز در درجه‌ی اهمیت بالاتری قرار دارند.»
در این جلسه علیرضا عاقلی؛ رئیس سازمان، بهزاد عراقی؛ معاون بهسازی و نوسازی، علی اکبر عدالتی؛ رئیس اداره نظارت بر امور دفاتر تسهیل‌گری سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری نیز حضور داشتند و در ادامه نمایندگان دفاتر تسهیل‌گری به بیان مشکلات و موانع صدور سند در محلات خود پرداختند و بنا شد در جلسه‌ی آتی راهکارها ارائه شود.
