مرتضی فضلی- شاید در این دوره که عزم مجلس بر احقاق مطالبات ملت جزم است، راهی گشوده شود و مطالبات البرز نشینان مورد توجه قرار گیرد، قبل از آنکه چون گذشته منافع البرز مورد هجمه و تحت الشعاع تهران قرار گیرد و مجبور شویم یک بار دیگر البرز و خصوصا شهرستان کرج را به قربانگاه برده و شهری تهرانزده بنامیم.
مسئولان معترفند که سرمایههای نظام مردم هستند و بر ضرورت پاسخگویی به مطالبات به حق آنان تاکید میورزند و بر ضرورت رسیدگی به اوضاع اقتصادی مردم اصرار دارند و در مورد وضعیت اقتصادی میگویند فقر بیداد میکند و فساد را نتیجهی فقر میدانند. اینها همان مواردیست که استان البرز را نشانه گرفته است. مسائل و معضلاتی که از این وضعیت اقتصادی نابسامان ناشی شده، چنان گریبان استان البرز را گرفته که عملا تبدیل به شهری بیقواره، در حاشیهی غربی تهران شده است. شهری که زیر بار مهاجران کمر خم کرده و بدون قاعده رشد کرده و درصد زیادی از محلاتش عملا زورآباد است.
فقر ناشی از اقتصاد ناسالم، فضای ییلاقی و گلوگاه تنفسی پایتخت را تبدیل به حاشیهای کرده که زمینهساز انواع تخلفات است و باعث شده که منطقۀ البرز عملا پتانسیلهای خود را از قبیل آب و هوا، برق، فضای سبز و تفریحگاههایش را بهخاطر مصالح تهران از دست بدهد و اگر نگوییم خوابگاه تهران است، تحت تاثیر شرایط اقلیمی تهران، امکانات طبیعی خود را از دست داده است.
آمارها نشان میدهند که در سی سال گذشته جامعهی شهری از ۳۰ درصد به ۷۱ درصد رشد داشته است. با توجه به مهاجر پذیر بودن استان البرز عملا شاهد آنیم که چگونه یک شهر جمع و جور ییلاقی با رشدی بیرویه تبدیل به کلانشهری شده است که از هیچ لحاظ آمادگی این رشد را نداشته و با یک نگاه سطحی حتی برای کسانی که آمار نمی دانند و فقط با تکیه به خاطرات و مرور سالهای گذشته، می توانند دریابند که تنها فضای اختصاص یافته برای این رشد نامیمون، چه میزان زمینهای کشاورزی را تخریب کرده و چه کسانی را به نان و نوا رسانده است. مابقی زمینهای کشاورزی هم به گونهای وصفناپذیر، دستخوش تغییراتی شدهاند که عملا مصرف کشاورزی ندارند. با توجه به این که یکی از اهداف انقلاب ۵۷ سر و سامان دادن به اوضاع کشاورزی بوده است، میتوانیم دریابیم که کشاورزی استان تا چه میزان مورد هجوم واقع شده و همچنین دریابیم حاشیهنشینان در شهرها را چه کسانی تشکیل میدهند.
ورشکستگی کارخانجات تولیدی داخلی و عدم حضور سرمایهگذار خارجی در یک فضای پرتنش اقتصادی شاید از عوامل مهمی باشد که اقتصاد را در یک مدیریت ناسنجیده به تنگنا کشانده و بحران بیکاری را دامن زده است. نتیجهی این سردرگمی ایجاد شغلهای کاذب است که گریبان شهرهای ما را گرفته است.
تا به حال از خود پرسیدهاید فراوانی مغازهها و ایجاد این همه مرکز خرید در شهرها نشان از چه دارد؟ قطعا این عمل نشان دهندهی رونق اقتصادی نیست. همانگونه که تعداد بیشمار دستفروشان در اطراف خیابانها نشان دهندهی نیاز مردمان بیکار است. رشد بی رویهی تعداد مغازهها در هر شهری نشان از معضل بیکاری و اقتصاد ناکارآمد دارد. هزینه تداوم این نابسامانی بر دوش چه کسانی است؟ در بزنگاههای حساس جریمهی این ندانم کاریها را چه کسانی بر عهده میگیرند؟ با یک نگاه اجمالی به آمار طلاق، اعتیاد، جرم، جنایت و انواع آسیبهای اجتماعی متوجه میشویم که بار این نابسامانی تنها و تنها بر دوش آحاد ملت است.
این بحران مثل سیل عمل میکند، فقیر و غنی نمیشناسد، بلایی است که وقتی نازل میشود، تر و خشک را میسوزاند. آسیبی که یک معتاد بر پیکره جامعه وارد می آورد، شاید بیش از خسارتی است که به خود می زند. زیان فروش و توزیع مواد مخدر تنها ویژۀ مردمان فقیر نیست، دامن ثروتمندان جامعه را هم می گیرد و یا حداقل آسیبهایش متوجه آنان هم هست. به نقل از روزنامه شرق:” کلانشهر کرج به دلیل قرارگرفتن در همجواری یکی از کلانشهرهای جهان یعنی تهران در معرض خطر بیشتری است. ضمن اینکه استان البرز به دلیل قرارگرفتن درشاهراه ارتباطی پایتخت با قسمتهای مهم و وسیعی از استانهای کشور، محل تردد افراد مختلف شده است. همچنین مهاجرپذیری این استان موجب شده تا شاهد زندگی افراد مختلف از اقوام گوناگون و با تضادهای فرهنگی جدی باشیم. شاهد این مدعا این است که از کرج بهعنوان «ایران کوچک» یاد میکنند.
حتی در اتوبان تهران- کرج در ابتدای خطه استان البرز در تابلویی نوشته شده است «به استان البرز، ایران کوچک خوش آمدید». بدون شک این تضادها و تعارضها خود میتواند بستر مناسبی برای گسترش آسیبهای اجتماعی باشد. گسترش سکونت گاههای غیررسمی در این استان که گاهی به «زورآباد» در افکار عمومی شناخته میشوند، یکی از عوارض این مهاجرتهای بیرویه است. سکونتگاههایی که از حداقلهای خدمات عمومی، اجتماعی و فرهنگی نیز برخوردار نیستند.
میزان مطالبات در این استان به حدی است که البرز نیازمند اقدام و عمل عاجل است، اقدام و عملی جهادی که با تسریع در اجرای امور، جبران عقب ماندگی چندین ده ساله را کند و در این زمینه باید تمام گزینههای موجود یعنی هماهنگی و پیگیری مدیران اجرایی، پیگیری نمایندگان مجلس جهت اختصاص بودجه مناسب، تعامل با بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و… مد نظر قرار گیرد تا شاهد رونق و شکوفایی “ایران کوچک باشیم”.
