هزار و یک شهر- اولین جلسه کارگروه مسکن در خصوص «بازنگری سیاستهای کلی مسکن» در کمیته آمایش، مدیریت شهری، مسکن و شهرسازیِ دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ به صورت برخط (آنلاین) برگزار شد.
در این جلسه که جمعی از اساتید دانشگاه، انجمن‌های صنفیِ حوزه ساختمان و نمایندگان دستگاه‌های اجراییِ متولی مسکن ازجمله وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، شرکت عمران شهرهای جدید، مرکز آمار ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی کشور و … حضور داشتند، ضرورت بازنگری سیاستهای کلی مسکن، مطرح شد.
سیاستهای کلی مسکن در سال ۱۳۸۹ در ۹ بند از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. این سیاست‌ها به موضوعاتی مانند مدیریت زمین، احیای بافت‌های فرسوده، تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد، بهبود وضعیت مسکن روستایی، اصلاح نظام مالیات‌‌ها، ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن، حمایت از تولید انبوه و صنعتی مسکن، اجباری کردن استانداردهای ساختوساز، رعایت ارزش‌‌های فرهنگی در معماری مسکن، و تقویت پژوهش‌های علمی در حوزه مسکن معطوف است.
در این جلسه پس از ارائه شرح وظایف و ساختار کمیته آمایش، مدیریت شهری، مسکن و شهرسازی به بررسی اسناد و قوانین حوزه مسکن پرداخته شد.
علاوه بر سیاستهای کلی مسکن، اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و بندهایی از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع مسکن ارتباط دارند. همچنین قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، قوانین مالیاتی کشور، قانون پیش‌فروش، طرح جامع مسکن و طرح جهش تولید مسکن (مصوب ۱۴۰۰)، از قوانین مرتبط با مسکن در کشور به شمار می روند.
سپس مهم‌ترین چالش‌های حوزه مسکن در کشور در چهار دسته چالش‌ها حوزه برنامه ریزی اسکان، چالش‌های بهره‌وری مناسب، چالش‌های مالی- اقتصادی و چالش‌های طرح و ساخت مطرح شد. از اهم این موارد می‌توان به توجه به سیاستهای آمایشی اسکان جمعیت، ایجاد سازوکار برای تقویت نظام اجاره‌داری در برنامه‌ریزی تأمین مسکن، تأمین مالی مسکن و تأثیرات تورمی آن بر اقتصاد کشور، برنامه‌ریزی برای کنترل قیمت زمین و مصالح، توجه به ویژگی‌های فرهنگی و بومی در ساختوساز و دستیابی به استانداردهای مطلوب و کیفیت مناسب ساختوساز در مسکن اشاره کرد.
در ادامه، اعضای حاضر در جلسه به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند. عدم درک صحیح سیاست‌ها توسط مجریان، تصور نادرست از واژه مسکن و تقلیل آن به واحد مسکونی، عدم مدیریت صحیح تامین مسکن، عدم توجه به مالیات بر املاک، نبود بانک اطلاعاتی دقیق املاک، اولویت به سیاستهای مسکن و نه اسکان در کشور، رواج دو پدیده بد مسکنی (به دلیل افزایش فقر و شکاف طبقاتی) و دومسکنی (ویلانشینی) در سال‌های اخیر، کم توجهی به مسکن دهک های ۱ تا ۳ درآمدی، عدم رضایت از کیفیت واحد مسکونی، ضرورت ورود فناوری در صنعت ساختمان از جمله چالش‌هایی است که به آن‌ها پرداخته شد.
در پایان مقرر شد، گزارش آسیب‌شناسی سیاستهای کلی مسکن (ابلاغی ۱۳۸۹) که پیشتر در کمیته انجام شده، به‌عنوان گام اول در بازنگری سیاستهای کلی مسکن در جلسات بعدی ارائه شود.
