هزار و یک شهر – در دومین نشست «ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی استان البرز» که به ریاست حسین فاضلی هریکندی در حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد ارزیابی روند انتخابات، ارائه گزارشات اقدامات و ابعاد مختلف قانون جدید انتخابات مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست و در ابتدای سخنان خود با اشاره برگزاری انتخابات قبلی ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا که در همه شهرستان‌ها و روستاهای استان با کمترین میزان تخلفات انتخاباتی برگزار شد از کلیه دست اندارکاران برگزاری، اجرا و ایجاد مشارکت اعم از دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضائی تقدیر و ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از تجربیات پیشین، مشارکت حداکثری با کمترین تخلفات رقم بخورد.
وی در ادامه با تاکید بر رویکرد پیشگیرانه در دادگستری کل استان البرز، به دو مقوله مقابله با سوءاستفاده از اموال عمومی و پرهیز از تخریب چهره اشخاص پرداخت و گفت: سوءاستفاده از اموال دولتی و عمومی در مسیر اهداف شخصی از طرف دستگاه‌ها به نفع یا علیه نامزدها یا گروه‌ها و همچنین استفاده از مقام یا موقعیت اداری به نفع یا علیه نامزدها ممنوعیت قانونی دارند و قطعاً پیگرد قانونی و کیفری برای عوامل دخیل را در پی خواهد داشت.
رئیس ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی استان البرز ادامه داد: بخشی از این سوءاستفاده‌ها مربوط به امکانات شهرداری‌هاست؛ شهرداران، اعضا شوراهای شهر و همه مدیران شهری در کلیه شهرستان‌های استان توجه داشته باشند که در عین لزوم مشارکت و همکاری با ستاد انتخابات برای برگزاری پرشور انتخابات باید دقت کنند استفاده از امکانات به نفع یا علیه نامزدها و احزاب یا گروه‌های خاص با هر عنوانی از قبیل جلب مشارکت، وصف مجرمانه داشته و پیگیری قضائی خواهد شد.
وی افزود: یکی دیگر از رویکردهای پیشگیرانه، بحث پیشگیری از تخریب چهره‌ها و وجهه نامزدها توسط دستگاه‌ها، سایر نامزدها یا طرفداران آن‌ها است و حتماً باید مراقبت شود در تبلیغات، مسائل و ادعاهایی طرح نشود که به اعتبار، حیثیت و آبروی اشخاص لطمه وارد کند.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با بیان اینکه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری از چندین جنبه حائز اهمیت است متذکر شد: با توجه به فضای غبارآلود پس از اغتشاشات سال گذشته و برنامه‌های دشمنان برای کاهش مشارکت، وظایف مسؤولان و دغدغه مندان دو چندان شده است که لازم است با توجه به تغییر قانون انتخابات و همچنین جابجایی دست اندرکاران برگزاری انتخابات با روی کار آمدن دولت جدید، تدابیر لازم جهت آگاه‌سازی نامزدها و متولیان، به قانون جدید انجام شود.
عالی‌ترین مقام قضائی استان البرز با اعلام آمادگی دستگاه قضائی برای برگزاری پرشور انتخابات پیش رو متذکر شد: دادگستری کل استان این آمادگی را دارد که در کنار دستگاه‌های انتظامی و امنیتی حمایت‌های قانونی لازم را از مجریان و ناظران انتخابات داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با تقدیر از اقدامات رسانه ملی و صدا و سیمای مرکز استان البرز در انتخابات پیشین و انتخابات پیش رو تصریح کرد: در کنار رسانه ملی، فضای مجازی با طیف وسیعی از مخاطبان و کاهش هزینه تبلیغات و سرعت دسترسی، ظرفیت فوق العاده‌ای را فراهم آورده است ولی باید مراقب سوءاستفاده از این فضا در تولید و انتشار یا بازنشر اخبار و محتواها علیه نامزدها بود تا تهمت و تخریب یا اطلاعات ناصحیح نشر نیابد.
وی لازمه این مراقب در فضای مجازی را نظارت کافی توسط دستگاه‌های متولی دانست و متذکر شد: دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با ایجاد «کمیته رصد فضای مجازی» با حضور دستگاه‌های متولی، قدم مهمی در این مسیر برداشته که ضرورت دارد دادستان‌ها ضمن تذکر به مدیران سایت‌ها و کانال‌ها، در صورت لزوم نسبت به تعقیب قضائی متخلفان اقدامات مقتضی را انجام دهند.
فاضلی هریکندی در ادامه همکاری همه دستگاه‌ها را لازمه داشتن انتخابات پرشور برشمرد و بیان کرد: بدون مشارکت دستگاه‌های دیگر امکان برگزاری انتخابات به بهترین نحو وجود ندارد و بر این اساس، قانون تکالیفی را بر عهده دستگاه‌های مختلف قرار داده است؛ اداره کل بازرسی استان البرز موارد عدم همکاری، ترک فعل و یا هرگونه سوءجریان را شناسایی و سریعاً به دبیرخانه ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی استان البرز منعکس کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری اینکه قانون، تکلیف همه مقامات و دستگاه‌ها را در اجرا و نظارت بر انتخابات و جلب مشارکت احصاء کرده است متذکر شد: همه کارگزاران حاکمیت وظیفه دارند از سازوکارهای قانونی تبعیت و حمایت کنند؛ روش‌ها و شیوه‌های انتخاب اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت توسط قانون مشخص شده است و همه مسئولین و مدیران نیز باید مطابق ضوابط و چارچوب‌های قانونی اقدام نمایند، بنابراین از همه کارگزاران حاکمیت این انتظار وجود دارد که از اجرای قانون حمایت کنند تا شرایط مشارکت حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود.
توجیه نیروهای مسلح برای عدم دخالت در انتخابات، مقابله با تبلیغات زودهنگام، شفافیت مالی نامزدها و برگزاری نشست‌های توجیهی و تبیینی برای مسئولان و نامزدها از دیگر مباحث مورد تاکید عالی‌ترین مقام قضائی استان البرز در این نشست بود.
آرش استکی، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرج نیز با اعلام تشکیل شعب ویژه در دادگستری کرج تصریح کرد: همه به دنبال مشارکت حداکثری هستیم و با صلابت و جدیت با تخلفات و جرایم انتخاباتی برخورد خواهیم کرد.
حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز در این نشست با اشاره به برگزاری نشست‌های توجیهی برای مجریان از برنامه ویژه برای نامزدها نیز خبر داد و گفت با تشکیل شعب ویژه، دادسرا به مباحث تبلیغات زودهنگام و تخلفات انتخاباتی ورود داشته است.
