خانینژاد-کرج را دوست داریم. از کرج که حرف میزنیم، باغشهری را به یاد میآوریم که در آن زندگی کردهایم، نفس کشیدهایم، خاطرات خوبی را تجربه کردهایم. اما حالا جز دود و آلودگی و ترافیک نمیبینیم…
در نشستی که اعضای شورای اسلامی شهر کرج روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه با حضور جمع زیادی از خبرنگاران در سالن شهیدان نژاد فلاح پس از دو سال، برگزار کردند، سوال ما هم معطوف به همین موضوع بود. در رابطه با باغی درجاده محمدشهر، روبروی موسسه نهال و بذر پرسیدیم تا کمی از دغدغهها در خصوص تخریب این باغ چندین ساله و تغییر پوشش گیاهی کرج که شهروندان مدام با ما مطرح میکنند، برطرف شود.
با این حال حضور ۱۰ عضو کت و شلوار پوش، رئیس کمیسیون فرهنگی؛ علیرضا سعیدی و نبود دو بانوی عضو شورا تمام ویترینی بود که خبرنگاران شاهدش بودند. برخی از اعضا انگار اعتقادی به پاسخ نداشتند و با نشستن روی صندلی که کنار میز مستطیلی چیده شده بود، تنها گهگاهی از بالا به خبرنگاران چشم میدوختند.
اما سوال ما، سوال بسیاری از شهروندان نیز بود. مدتهاست شهر ما گرفتار ساخت و ساز و به قول خود مسئولان، “ایجاد کارگاههای عمرانی” شده است! هر طرف را نگاه کنی به قول یکی از خبرنگاران، زمین را “شخم” زدهاند، اما دریغ از یک خروجیِ مطلوب از این شخم زدنها!
مسئولان معتقدند مشکلات ترافیکی با انجام پروژههای شهری حل خواهد شد و “اجرای این پروژهها نیاز این شهر است”. اما چه کسی میداند این کارگاهها کی و کجا جمعآوری میشوند و مردم بالاخره یک نفس راحت میکشند.
اما به سوال بازگردیم. باغ جاده محمد شهر و موضوع تبدیل آن به محل رفاهی برای کارکنان شهرداری کرج در شورای شهر مورد بررسی قرار گرفته بود و علی قاسمپور از اختصاص مبلغ دو میلیارد تومان برای تجهیز این باغ با این قید که باید در اختیار نیروهای شهرداری قرار گیرد، خبر داده بود.
باغی که پیش از این حرف و حدیثهای بسیاری در رابطه با آن، نقل محافل بود، متعلق به شهرداری کرج است و شنیدهها حاکی از این بود که زمانی در آن جلسات کاری برگزار میشد و مهمانان ویژه و خاصی به آن رفت و آمد میکردند.
قرار است در آن سوئیتهایی نیز بنا شود تا محلی برای تفریج کارکنان شهرداری باشد. البته گویا تعداد بالایی ساخته شده است. در خیابانی که عرض حدود ۱۰ متری دارد و ترافیک سرسامآور آن همراه با نبود پارکینگ و حجم انبوه جمعیت موجود در محدوده و البته جمعیت آتی که برای تفریح به آن مراجعه خواهند کرد، روز به روز بیشتر میشود، قطعا یک بحران ترافیکی خواهد آفرید.
مسئله این جاست در ابتدای اجرای هر پروژه توجهی به مکانی برای احداث پارکینگ نیست، اما به مرور زمان و با مراجعه مردم این درخواستها خودنمایی میکند و برای پیشبرد پروژه، نیاز به مکانی گستردهتر خواهد بود که در این صورت روزبهروز از تعداد درختان کاسته خواهد شد و تراکم و پوشش گیاهی نیز به تبع آن کم میشود.
به گفته علیرضا رحیمی ۲۳ آلاچیق در این باغ وجود دارد. هرچند طبق شنیدهها این رقم ۳۱ عدد است. این عضو شورا در این جلسه گفت که “حتی اگر درختی قطع نشود، زمانی سپری نخواهد شد که با ضعیف شدن و کاهش تراکم به ساقه و ریشه درختان با ساخت و سازهای پیرامونی آسیب میرسد و موجب کاهش رشد، بقا و کاهش کیفیت هوای اطراف میشود”.
این مواردِ محیط زیستی گویا برای کسی مهم نیست و به آن توجه نمیشود. درختان سرمایه های این شهر هستند و سوال اصلی ما هم این است که: “آیا جای دیگری در اختیار شهرداری کرج نبود که به این باغ برای ساختوساز مراجعه نکند؟ نبود فضای پارکینگ بهانه ای برای قطع درختان نیست؟ و آیا تضمین میشود که پوشش گیاهی و تراکم درختان این منطقه حفظ شود؟
۱۳ عضو شورا در قالب هفت کمیسیون و یک کمیته و یک مرکز پژوهش، همگی مسئول نظارت بر روند اجرای پروژههای عمرانی و ترافیکی شهر هستند و خود را ملزم به رعایت پیوستهای زیست محیطی میدانند. اما آیا در عمل هم چنین است؟
حاجیقاسمی از شاخصهای یک شورای شهر خوب در این جلسه گفت که سوال یکی از خبرنگاران بود. او به عادت همیشه سعی داشت با ارائه آمار و سند اظهار نظر دیگران را بشنود و پاسخ دهد. شاید نظر خبرنگار همان مشارکتجویی، قانونگرایی و حاکمیت قانون همراه با شفافیت، مسئولیتپذیری و رضایتمندی مردم بود که محور این شاخصها شناخته میشد اما آنچه بیشتر ملاک بود رضایت مردم و شنیدن صدای آنان است.
به همین دلیل از شورای شهر میپرسیم که ملاک شما برای سنجش رضایتمندی مردم چیست؟ آیا دوستداران محیط زیست و فضای سبز در سبد تصمیمات شما جایی ندارند؟
این سوال را باید از شهردار کرج نیز پرسید و تنها نباید به اعضای شورای شهر کرج انتقاد داشت. اما به این دلیل که نظارت بر اجرای کار مدیریت شهری برعهده شورا است، روی صحبت با این افراد است. هرچند قاسمپور هم به این موضوع در خلال جلسه اشاره کرده است که “مرز بین نظارت و دخالت بسیار ظریف است” .
اما باید گفت که مرز میان نظارت و دخالت در شورای شهر معمولا بر اساس قوانین و مقررات مشخص میشود، چرا که شورای شهر مسئول تصمیمگیری درباره سیاستها و بودجه شهر است و نظارت بر آن به گونهای باید باشد که از تعارض منافع و سوءاستفاده جلوگیری شود و به منافع شهروندان توجه شود. هرچند این موضوع نیازمند توازن و شفافیت است.